آخرین بروزرسانی : شنبه 04 اسفند 1386 - 02:31:34 ب.ظ.
مرتبه بازدید | نظرات شما | نسخه قابل چاپ | این صفحه را برای دوستان خود بفرستید.

75% کارمندان و کارگران زیر خط فقر

اينكه كارشناسان اقتصادي با قاطعيت مي‌گويند در سال آينده اقتصاد ايراني وضع خوبي را تجربه نمي‌كند، نمايي از اقتصاد را به تصوير مي‌كشد كه تنها موجب نگراني شهروندان ايراني مي‌شود اما با اين وجود نمي‌توان از اين واقعيت گريخت كه به دليل سياست‌هاي انبساطي، تورمي و وابسته به نفت در حال حاضر اقتصاد كشور در جايي ايستاده است كه نمي‌توان براي وفاداري به شعارهاي دولتي چاله‌هاي تورمي آن را ناديده گرفت، چون تورم افسارگسيخته از پديدههايي در اقتصاد است كه به سادگي دخل و خرج مخاطبان اقتصادي را به سمت خطوط فقر هدايت مي‌كند.

يعني همان اتفاقي كه در حال حاضر اقتصاد كشور را در آغوش گرفته است. از اين منظر براي سال آينده شايد كارگران،كارمندان و بازنشستگان آسيب‌پذيرترين طيف اقتصادي ايران باشند. در حال حاضر به سبب سياست‌هاي نفتي، تورم به 20 درصد رسيده است. البته اين نرخ از سوي دولتي‌ها اعلا‌م مي‌شود. كارشناسان حتي تا 30 درصد نيز از تورم خبر مي‌دهند. در سال 87 به گفته نمايندگان مجلس تا به اينجاي كار بودجه‌اي تورمي و متورم‌تر از سال 86 به تصويب رسيده است براي همين حقوق‌بگيران از حالا‌ بايد خود را آماده دست و پنجه نرم كردن با تورمي بزرگ‌تر از سال‌هاي قبل كنند. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه آگاهان اقتصادي مي‌گويند بيش از 70 درصد كارگران زيرخط فقر زندگي مي‌كنند با اين حساب حتي اگر دولتي‌ها برخلا‌ف سال قبل رفتار كنند و بپذيرند كه دستمزدها بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد باز نمي‌توان با خيالي آسوده از هماهنگي صرف توان اقتصادي كارمندان و كارگران با تورم سخن گفت، چون به نظر مي‌رسد شاخص تورم به اين سادگي‌ها خيالي براي ايستادن ندارد. در اين باره يك عضو كميته مزد كشور ميزان خط فقر را در سراسر ايران 550 الي 600 هزار تومان اعلا‌م كرد وبه موج گفت: ميزان فاصله مزدي كارگران با خط فقر كنوني در جامعه فعلي 75 درصد برآورد شده است. عبدالله مختاريان با اشاره به عدم اجراي قانون جدول طرح طبقه‌بندي مشاغل دركارگاه‌هاي توليدي كشور مي‌گويد: با اجرايي نمودن مصوبه دستمزد در سال جاري، ساير سطوح مزدي امسال از افزايش دستمزد چشمگيري برخوردار نشدند. وي در ادامه نرخ تورم اعلا‌مي بانك مركزي را در سال گذشته 17 درصد اعلا‌م كرد وخاطرنشان ساخت: با توجه به نرخ تورم اعلا‌مي بانك مركزي دستمزد كارگران سال گذشته تنها 10 درصد افزايش يافت. عضو كميته مزد كشور ميزان طلب مزدي كارگران را طي سال گذشته براساس تورم 1448 درصدي ذكر كرد و يادآور شد: در سال 82 نمايندگان كارفرمايي و دولت با نمايندگان كارگري به توافق رسيدند كه اين فاصله مزدي را جبران كنند اين در حالي است كه طي دوسال گذشته فاصله مزدي به وجود آمده در تعيين حداقل دستمزد كارگران لحاظ نشده است. وي با اشاره به اين مطلب كه نرخ تورم كنوني در تعيين حداقل دستمزد سال جاري محاسبه نشده است، گفت: هم‌اكنون كارگران به علت جنگ هشت ساله دفاع مقدس، درصدي از نرخ دستمزد واقعي عقب هستند لذا شوراي عالي كار بايد در تعيين دستمزد سال آينده اين فاصله مزدي را جبران كند. وي ياد آورشد: درتعيين دستمزد سال آينده براساس اجراي دقيق ماده 41 قانون كار بايد نرخ تورم اعلا‌مي بانك مركزي و سبد هزينه خانوار درتعيين دستمزد كارگران محاسبه شود. مختاريان ميزان اقلا‌م مصرفي در سبد هزينه خانوار كارگري را شامل نيازمندي‌هاي روزانه هر انسان در كشور اعلا‌م كرد و يادآور شد: كميسيون مزد استان تهران در راستاي اعلا‌م نرخ حداقل سبد هزينه خانوار جامعه كارگري از مطرح كردن كالا‌هاي حياتي در سبد هزينه خانوار كارگري خودداري نمود وكالا‌هاي اساسي مورد نياز تمامي انسان‌ها اعم از غني وغيرغني را در سبد هزينه خانوار گنجاند. هر چند كه در قانون خدمات كشوري دولت موظف به افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم شده است ولي با اين وجود دولتي‌ها در سال 86 همواره بر اين باور بوده‌اند كه قانون آنها را مجاز به اين افزايش كرده است، اما گويا با اجرايي شدن اين قانون از ابتداي سال 87 كه بر اساس آن قانون استخدامي كشوري ملغي شده و دولت بايد قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كند، به نظر مي‌رسد كه ديگر بهانه مجاز بودن به مكلف شدن تغيير معني خواهد داد و دولت موظف مي‌شود دستمزدها را بر حسب نرخ تورم تعيين كند. ‌ بر همين اساس عضو كميسيون بررسي قانون خدمات مديريت كشوري در مجلس گفت: دولت موظف به افزايش حقوق و دستمزدهاي سال آينده متناسب با نرخ تورم شده است. ‌ موسي‌الرضا ثروتي در خصوص اينكه نمايندگان در بررسي بودجه بر ضرورت حفظ قدرت خريد حقوق بگيران تاكيد داشتند، بر اين اساس چه تصميمي در بودجه گرفته شده است، به فارسگفت: بند < ج> 24 ماده الحاقي مي‌گويد دولت موظف است سنوات تمامي بازنشستگان و شاغلا‌ن كشوري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را بر اساس مقررات قانون اجرا كند. ‌ وي يادآور شد: در ادامه اين حكم آمده است، اجراي قانون به 4 طريق است؛ اول پيش‌بيني 900 ميليارد تومان براي افزايش ضريب سنواتي، دوم 740 ميليارد تومان براي بازنشستگان كشوري و لشكري، سوم 600 ميليارد تومان از طريق واگذاري سهام و بخش چهارم نيز جزو ديون دولت خواهد بود. ‌ وي گفت: اين قانون از سال 87 اجرايي مي‌شود. به موجب جز بند 24 ماده واحده، از اين تاريخ قانون استخدامي كشوري ملغي خواهد بود و دولت بايد قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كند. ‌ ثروتي در عين حال اظهار داشت: شايد طي دو تا سه ماه اول سال آينده آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري آماده نشود، بنابراين دولت ناچار است قانون سابق را اجرا كنند تا احكام جديد صادر شود. ‌ وي تاكيد كرد: با صدور احكام جديد، افزايش دستمزدها به صورت سهام پرداخت مي‌شود و مابقي از ارقام 900 و 740 ميليارد تومان پيش‌بيني شده پرداخت خواهد شد. ‌ ثروتي در خصوص افزايش حقوق و دستمزد متناسب با رشد تورم نيز تاكيد كرد: ما افزايش حقوق و دستمزد را در قانون خدمات كشوري برابر با نرخ رشد تورم ديده‌ايم. وي در عين حال افزود: درصد افزايش دستمزدها را دولت بايد تعيين كند. ‌ ثروتي در ادامه افزود: سال قبل نيز دولت افزايش حقوق ودستمزدها را 10 درصد پيش‌بيني كرد، اما نرخ تورم در حال حاضر به 19 درصد رسيده و از قدرت خريد مردم 10 درصد نسبت به سال قبل كاسته شده است. ‌ وي پاسخ داد: دولت سال قبل قانون افزايش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم را اجرا نكرد و استدلا‌ل آورد قانون، دولت را موظف به افزايش حقوق و دستمزد متناسب با رشد تورم نكرده، بلكه <مجاز> به چنين افزايشي است. ‌ ثروتي گفت: بر اين اساس افزايش حقوق و دستمزد در سال قبل متناسب با نرخ تورم نبود. ‌ وي اضافه كرد: مجلس در قانون خدمات كشوري دولت را موظف به افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم كرده است. بر اين اساس و با توجه به اينكه درسال 86 با وجود اينكه بايد دستمزد حقوق‌بگيران طبق نرخ تورم تعيين مي‌شد ولي اين امر توسط دولت جدي گرفته نشد و دولت خود را مجاز به اجراي اين قانون اعلا‌م كرد، از حالا‌ مي‌توان گفت در سال آينده حقوق‌بگيران در جدال با اقتصاد و معيشت روزگار را سپري خواهند كرد. جدالي كه همواره نتيجه آن مشخص بوده است. آيا اين‌گونه نيست؟