آخرین بروزرسانی : دوشنبه 12 آذر 1386 - 09:33:50 ق.ظ.
مرتبه بازدید | نظرات شما | نسخه قابل چاپ | این صفحه را برای دوستان خود بفرستید.

حق طلاق براي زناني كه همسرشان ازدواج مجدد مي‌كند.

نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، با ارائه پيشنهاد «الزام وكالت مطلق طلاق و فراهم كردن مسكن جداگانه براي زوجه‌اي كه همسر او قصد ازدواج مجدد دارد» لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده را وارد مرحله جديدي كرد.

فاطمه بداغي-‌عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان‌- گفت: «بر اساس آخرين آمار رسمي موجود از سال 83، تنها 33 صدم درصد مردان متاهل اقدام به ازدواج مجدد كرده‌اند كه اين ميزان كمتر از يك درصد است».

بداغي در پاسخ به اين پرسش كه «اين آمار چگونه به دست آمده درحالي‌كه بسياري از ازدواج‌هاي مجدد ثبت نمي‌شود»، با بيان اينكه در جريان اين آمارگيري مشخص شد تعداد زنان متاهل در كشور بيش از مردان متاهل است، در توضيح مبناي آمار ياد شده پاسخ داد: «آمار ازدواج مجدد مردان از اختلاف تعداد مردان متاهل با زنان متاهل به دست آمده است و حكايت از اين دارد كه ازدواج مجدد، مشكل جامعه ما نيست؛ چرا كه گروه معدودي از افراد جامعه درگير آن هستند».

وي در بررسي ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده كه به عنوان بحث برانگيزترين ماده اين لايحه مطرح بوده و جنجال‌هاي زيادي را به راه انداخته است، اظهار كرد:  «قبول دارم كه اين ماده مي‌تواند تكميل شود و به نظر مي‌رسد اگر به آن موادي اضافه شود، به‌طور حتم براي رعايت حقوق زنان مستحكم‌تر تنظيم خواهد شد».

نماينده قوه قضائيه در امور بانوان، مهم‌ترين عنواني را كه بايد به ماده 23 اضافه شود، فراهم كردن مسكن جداگانه براي زوجه‌اي كه همسر او قصد ازدواج مجدد دارد، مطابق با شئون زوجين عنوان كرد و گفت: «بر اساس ماده 23 اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است».

وي افزود: «اين در حالي است كه بر اساس تبصره اين ماده در صورت تعدد ازدواج، اگر همسر اول مهريه‌اش را مطالبه كند، ‌اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است؛ اما با وجود اعمال محدوديت قانون از طريق پرداخت مهريه، باز هم بايد به وضعيت زناني توجه كرد كه مهريه آنها از لحاظ مالي به قدري ناچيز است كه مرد به راحتي قابليت پرداخت آن و حق ازدواج مجدد راپيدا مي‌كند. از اين رو اگر تهيه مسكن جداگانه براي زن اول در نظر گرفته شود، آنگاه محدوديت عادلانه‌تري در مقابل خواسته‌هاي اين مردان در نظر گرفته شده است».

به گزارش ايونا، وي اضافه كرد: «در صورت اضافه كردن اين ماده ، اگر مرد توانايي فراهم كردن مسكن جداگانه را نداشته باشد، اجازه ازدواج مجدد نيز از او سلب مي‌شود و اين موضوع هم براي شرايط اقتصادي خانواده و هم وضعيت اجتماعي خانواده‌هايي كه با چنين خواسته‌هايي مواجهند، مناسب است».

عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان پيشنهاد ديگر خود را ارائه وكالت طلاق به زناني عنوان كرد كه شوهرشان قصد ازدواج مجدد دارد و در اين باره گفت: «از آنجايي در ماده 23 ، تعهد به اجراي عدالت بين همسران مطرح شده است، بايد در مورد زن نيز عادلانه رفتار كرد؛ چرا كه اين زن در معرض بي سرپرست شدن است و فرزندان اين خانواده نيز بايد شرايطي خاص را متحمل شوند و حتي امكان ابتلا به هزاران مشكل براي اين افراد وجود دارد. از اين رو، مي‌توان با ارائه حق وكالت مطلق طلاق، به اين دسته از زنان، ‌ميزان آسيبهاي احتمالي براي اين افراد و اعضاي خانواده‌شان را به حداقل رساند».

منبع خبر: ايونا